الأزهر يشيد بقرار الأمم المتحدة بشأن القدس.. ويدعو ترامب لسحب قراره AbwaabIq.com ​السيد علي فضل الله​:الشعب الفلسطيني أبدى ولا يزال، عزيمة وإرادة واستعداداً للتضحية، رغم كلّ ما يعانيه من واقع اقتصادي واجتماعي صعب، AbwaabIq.com من مجمع السيدة الزهراء في صيدا-الشيخ النابلسي: القدس ليست أرضا قابلة للهبة والتنازل AbwaabIq.com القدس ضحية غياب المرجعية السنية الرشيدة AbwaabIq.com خلال وفداً من السادة العلماء-المرجع النجفي: أن ثقافة الأُمة الواحدة تبدأ بعمل وسلوك رجال الدين في جميع الطوائف العراقية قبل المواطن البسيط AbwaabIq.com
قال عليه السلام : كفى بالمرء منقصه أن يعظّم نفسه ...غرر الحكم | قال عليه السلام : أشدّ الناس نفاقا" من أمر بالطاعة و لم يعمل بها ، و نهى عن المعصية و لم ينته عنها ...غرر الحكم | قال عليه السلام : لا ينصح اللئيم أحدا" إلاّ عن رغبة أو رهبة ، فإذا زالت الرغبة و الرهبة عاد إلى جوهره ...غرر الحكم | قال عليه السلام : إذا لم تكن عالما | قال الامام علي « عليه السلام » من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها | قال الامام الصادق (ع) : إذا دعوت فظنَّ حاجتك بالباب . | عن ‏أمير_المؤمنين عليه السلام الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وعملٌ بِالْأَرْكَانِ نهج البلاغة 📚 |
الإصلاح الاقتصادي

الإصلاح الاقتصادي
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم


يشملُ الإصلاح الاقتصادي بحسبِ المتخصصين، كافة التشريعات والسياسات والإجراءات التي مِنْ شأنها المساهمة فِي تحريرِ الاقتصاد الوطني، والتسيير الكفء له بالاستنادِ إلى آلياتِ السوق، بقصد تمكينه مِن الانتعاش والازدهار، وبما يسهل تكامله مع الاقتصاديات الإقليمية، واندماجه فِي الاقتصاد العالمي.
يُعَدُّ الريعَ الأحادي أبرز تحديات الاقْتِصَادِ العراقي الموروثة، والَّتِي أفضت إلى عدم إمكانية التعويل عليه بصورتِه الحالية في تحقيقِ عملية التنمية الاقْتِصَادية والاجْتِمَاعِية، إذ ما تزال الإيرادات المالية المتحققة مِنْ عملية بيع النفط الخام تهيمن عَلَى أكثرِ مِنْ (90%) من إجمالي الموارد الخاصة ببناءِ الدخل، بالإضافةِ إلى إخفاقِ القيادات الإدارية فِي استغلالِ نسبةٍ مناسبة مِنْ عوائد القِطاع النفطي، وتوظيفها بتخطيط منظم فِي مهمة تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، الأمر الذي تسبب فِي هامشيةِ النُمُوّ الاِقْتِصادي لجميعِ القِطاعات الإنتاجية غير النفطية وانحسار الكثير مِنْ أنْشِطَتِها، فضلاً عن تراجعِ أو انهيار القاعدة المادية لبعضِها الآخر.
الْمُلْفِتُ أَنَّ كثرةَ أحاديث القيادات الإدارية الَّتِي تعاقبت عَلَى إدارةِ شؤون البلاد بعد عام 2003م عَنْ الشروعِ بالإصلاحِ الاِقْتِصادي، وتأكيدها عَلَى أَهمِّيَّةِ الانتقال مِنْ الاقتصادِ الشمولي إلى آلياتِ اِقْتِصاد السوق مثلما أقرها الدستور العراقي، لم تفضِ إلى تعزيزِ دور القِطاع الخاصّ الَذي ما يزال يتسم بضعف المشاركة فِي تدعيمِ الناتجِ المحلي الإجمالي؛ جراء محدودية البرامج الحكومية المتعلقة بمهمةِ تأهيل مفاصله أو انعدامها. وتضاف إلى ذلك مُشْكِلة توقف أغلب مشروعات القِطاع العامّ، ولاسيَّما الاستراتيجية منها مِنْ دونِ شمولها بمعالجاتٍ واقعية، ما أدى إلى استباحةِ السوق المحلي بفعلِ فتح الحدود على مصراعيها أمام مختلف السلع والبضائع الَّتِي لا تخضع لأدنى درجات الفحص والمراقبة.
إنَّ مهمةَ إنضاج عملية الإصلاح الاِقْتِصادي تعتمد في جانبٍ كبير مِنْ آلياتها عَلَى تفعيلِ الجوانب الفنية لقانونِ حماية المستهلك، حيث أنَّ الحُكُومة العراقيّة ملزمة بتطبيقِ هذا القانون المهم، والَذي شرعه مجلس النواب منذ عام 2010م، إلا أنَّه ما يزال مع مجموعةٍ أخرى مِنْ التشريعاتِ القانونية ذات العلاقة حبيس أدراج المكاتب، عَلَى الرغمِ مِنْ حاجة البلاد الماسة إلى تفعيلِه، بوصفِه مشروعاً متواصلاً يهدف إلى السيطرةِ عَلَى مختلفِ أنواع السلع والبضائع، والَّتِي يصعب عليها في ظلِ أوضاع السوق المحلي في الوقتِ الحاضر بعد أنْ أصبحتْ تعج بفوضى الإغراق السلعي نتيجة عشوائية الاستيراد وانهيار منظومة الرقابة الصحية، وعدم تطبيق التشريعات القانونية الخاصة بحمايةِ المنتج الوطني.
إنَّ واقعَ السوق المحلي يشير إلى معاناتِه مِنْ أمراضٍ تتنامى تداعياتها المؤثرة عَلَى المستهلك، فضلاً عَنْ ما سببته مِنْ خسائرٍ كبيرة للاِقْتِصادِ الوطني نتيجة توريد التجار سلع وبضائع رديئة غير خاضعة للفحصِ والمراقبة، إلى جانبِ عدم دخول أغلبها في الخطوطِ الإنتاجية لمصانِعنا، ما يفرض عَلَى إدارةِ التجارة ايلاء دور واسع لعمليةِ التبادل التجاري بما يخدم تحقيق النُمُوّ الاِقْتِصادي. إذ أنَّ السعيَ بقصدِ الخلاص مِنْ عقدةِ الاقْتِصَادِ أحادي الجانب تفضي إلى إزالةِ المتاعب المتأتية مِنْ التقلبات الَّتِي تتعرض لها أسعار النفط في الأسواقِ العالمية، وما تسببه مِنْ تأثيرٍ خطير عَلَى عمليةِ تكوين الدخل، بالإضافةِ إلى تعقيد مهمة الحُكُومة في إقرارِ قانون الموازنة العامة، والَذي أصبح في السنواتِ الأخيرة مُشْكِلة ما تزال بحاجةِ إلى حلولٍ حاسمة.
في أمانِ الله..
لطيف عبد سالم العكيلي
رابط المحتـوى
http://abwaabiq.com/content.php?id=8436
تاريخ الإضافـة 02/07/2017 - 15:21   آخـر تحديـث 06/01/2018 - 19:17   رقم المحتـوى 8436
محتـويات مشـابهة
جريدة الاخبار البيروتية: نهج الإصلاح في نهضة الإمام الحسين
منهاج الإمام الحسين علیه السلام في الإصلاح
استكمالاً لمشروعه الإصلاحي -السيد مقتدى الصدر: اقتضى غلق الهيئة الإقتصادية التابعة للتيار الصدري
الإصلاح الحسيني والعدالة المهدوية
الإصلاح السياسي عند المفكرين الإسلاميين